اللائحة التنفيذية لنظام العقوبات العسكرية
1439 1425 المصادقة على نظام المنافسة يعتبر مجلس المنافسة في المملكة العربية السعودية الجهاز الحكومي المعني بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ بالمصادقة على النظام، حيث يهدف بشكل أساسي إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بنظام المنافسة، وتوفير العدالة والشفافية في السوق المحلية ليضمن للجميع التنافس بحرية وجني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة. يعتبر نظام المنافسة متماشياً مع الانفتاح الاقتصادي والتجاري والاستثماري الذي تعيشه المملكة، حيث يضمن للسوق السعودي بكافة أطيافه المناخ العادل للمنافسة في قطاع الأعمال وتحقيق العدالة المنشودة في التعاملات التجارية. 0 شكوى ومبادرة منشأة مدعى عليها التركز الاقتصادي غرامات بالمليون الهيئة العامة للمنافسة. جميع الحقوق محفوظة © 2019
- الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية
- تفاصيل النظام
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية | منشورات قانونية
- اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر
الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية
30/07/2007, 12:25 PM #1 اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر السجن 30 سنة وغرامة 300 ألف ريال عقوبة تهريب الأسلحة بغرض الإخلال الأمن علي العميري معيض الثقفي مكة المكرمة سمحت اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر التي اصدرتها وزارة الداخلية باستيراد السعوديين للأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية واسلحة الصيد ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها وغيرها وشرائها شريطة أن لا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً وأن يكون سليما من الأمراض العقلية والبدنية وليست عليه سوابق جنائية وأن يحصل على سجل تجاري وأن يقدم ضماناً بنكياً بمبلغ خمسمائة ألف ريال. وحظرت اللائحة صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها وقطع غيارها واستيرادها وحيازتها وتداولها وإصلاحها وصنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها أو إجراء أي تعديل عليها وكذا استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها أو صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها أو جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيارها وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية المختصة. وحددت اللائحة شروط وإجراءات الحصول على رخص واستيراد الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.
تفاصيل النظام
المبادرة او الشكوى القرار شكوى وزارة الصحة حول قضية الشركات المنتجة للغازات الطبية أصدر فيها 5 قرارات، وقامت الشركات بالتظلم أمام ديوان المظالم. شكوى حول قضية قيام بعض المطاعم بالاتفاق على رفع أسعار الوجبات السريعة منتهية (أصدر فيها قرار) مبادرة المجلس حول قضية شركات الاسمنت في المملكة منتهية (حفظت المبادرة) مبادرة المجلس حول زيادة أسعار منتجي الحليب والألبان الطازجة ومشتقاتها منتهية (حفظت لعدم وجود أدلة إثبات) المنشأة شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة شركة الجميح السعودية لتعبئة المرطبات شركة بيفرج سيرفسز انك الخدمات الإلكترونية أبرز الأحداث في تاريخ الهيئة 1441 إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة إنفاذاً للمادة (27) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتـاريخ 1440/6/29هـ، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قراره رقم (337) وتاريخ 1441/1/25هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة. 1440 الموافقة على نظام المنافسة الجديد صدر المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ بالمصادقة على نظام المنافسة. حيث يهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ، ومكافحة الممارسات الإحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
المادة (3): تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الأمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس. المادة (4): يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت. المادة (5): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه. المادة (6): تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء. المادة (7): تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. المادة (8): لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها. المادة (9): للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه. المادة (10): يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية: أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء. ب - إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية | منشورات قانونية
الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية نبذة عن الهيئة انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي، ورغبة في تحسين مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، صدر المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ بالمصادقة على نظام المنافسة. تعتبر الهيئة العامة للمنافسة هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. المزيد أنظمة الهيئة نظام المنافسة إنسجاماً مع السياسة الإقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الإقتصادي ، ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة... اللائحة التنفيذية إنفاذاً للمادة (27) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتـاريخ 29/6/1440هـ، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قراره رقم (337) وتاريخ 25/1/1441هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، بالصيغة المرافقة. تنظيم الهيئة صدر قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ بالموافقة على تعديل اسم مجلس المنافسة ليكون "الهيئة العامة للمنافسة" والموافقة على تنظيمها الحملات التوعوية الحملة التوعوية التاسعة دعم نظام المنافسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلقت بتاريخ 28/08/1438 الحملة التوعوية الثامنة التزام المنشآت التجارية بنظام المنافسة انطلقت بتاريخ 22/05/1438 الحملة التوعوية السابعة البيع بأقل من سعر التكلفة انطلقت بتاريخ 13/05/1438 الحملة التوعوية السادسة تحديد حد أدنى لأسعار إعادة بيع المنتجات انطلقت بتاريخ 11/06/1437 الحملة التوعوية الخامسة مخالفات المنافسة العادلة انطلقت بتاريخ 15/03/1437 الحملة التوعوية الرابعة انطلقت بتاريخ 02/08/1436 الحملة التوعوية الثالثة انطلقت بتاريخ 13/07/1436 الحملة التوعوية الثانية تثبيت الاسعار انطلقت بتاريخ 25/05/1436 الحملة التوعوية الاولي لاقتصاد.. يعُم خيره للجميع انطلقت بتاريخ 19/05/1436 طلبات التركز الاقتصادي عام 2018 طلبات التركز الاقتصادي عام 2017 طلبات التركز الاقتصادي عام 2016 المزيد نبذة عن التركزالإقتصادي حرصت المملكة إيماناً منها بفعالية النموذج الاقتصادي الحر في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي فالمملكة تعمل على بلورة سياسة اقتصادية تستهدف ضمان قيام منافسة حقيقية داخل الاقتصاد، وذلك بقصد دفع المنشآت إلى تطوير نفسها لتكون قادرة على الاضطلاع بدورها الأساسي في تحقيق التنمية.
وبينت اللائحة إجراءات إلغاء رخصة حمل السلاح في حالة صدور قرار بمصادرة السلاح وإذا فقد المرخص شرطاً من شروط منح الرخصة وإذا توفي المرخص له أو فقد أهليته ونصت اللائحة على معاقبة كل من يقوم بتهريب الأسلحة الحربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها يقصد الإخلال بالأمن واستعمال الأسلحة الحربية والفردية بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين سنة و بغرامة لا تتجاوز 300 الف ريال ومعاقبة كل من يقوم بتهريب أسلحة حربية أو تهريبها إلى المملكة أو صنعها بقصد الاتجار بالسجن لمدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مئتي ألف ريال ومعاقبة كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد عن مئة وخمسين الف ريال ومعاقبة كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مئة ألف ريال و معاقبة كل من قام بتهريب أسلحة صيد أو صنعها أو ادخال تعديل عليها أو حاول تهريب أسلحة نارية فردية بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال ومعاقبة كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال ومعاقبة كل من ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة بالسجن لمدة ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تزيد عن ستة آلاف ريال ويعاقب كل من استعمل السلاح المرخص له في غير غرضه واستعمل سلاحاً نارياً للصيد ومن حاز سلاح صيد من غير ترخيص بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال.
اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر
ونصت اللائحة على تشكيل لجنة مكوّنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مؤهل في العلوم الشرعية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية أو من يفوضه ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه وأجازت اللائحة للوزير منح مكافأة لا تزيد عن قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يقوم بالإبلاغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو تهريبها. 31/07/2007, 12:47 AM #2 مشاركة: اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر يعطيك الف عافيه على المعلومه بس الاسلحه بدون ترخيص كام عليه سجن 31/07/2007, 10:19 AM #3 أخوي كريفن لو رجعت إلى اللائحة التي أشار إليها أخونا رحال الغربية الله يعطيه العافيه على هذ الموضوع تجد أن اللائحة تضمنت مانصه (ومن حاز سلاح صيد من غير ترخيص بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال). 31/07/2007, 05:36 PM #4 اخوي كريفن يعني لو امسكت باخر وقت بالصيد تطلع بوقت الصيد للسنه الجايه يعني اهم شي تلحق علا الصيد تقبلو مروري
- كاس اسيا 2015 كورة
- عروض و تخفيضات الجمعة البيضاء 2018 | أفضل مواقع الجمعة السوداء بلاك فرايدي | موقع اسكتشات
- تفاصيل النظام
- حمود جابر مبارك العضياني الحارثي
- العيد الكبير 2018
- منتجع أنانتارا الجبل الأخضر (عُمان Al ‘Aqar) - Booking.com
- اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر
- اجهزة بلايستيشن 4 للبيع : ارخص الاسعار : بلايستيشن 4 جديد ومستعمل : عُمان : بلاي 4