التشهير و حالاته في النظام و القانون السعودي – التشهير: الإعلان عن جريمة المحكوم عليه كعقوبة له ، وليس التشهير الناجم عن تنفيذ العقوبة علناً أمام جمع من الناس ؛ فالأصل في الشريعة الاسلامية أن تنفذ العقوبات علناً ، لذا فأن التشهير غير التنفيذ العلني. – وعرف التشهير كعقوبة تعزيرية في التشريع الجنائي الإسلامي منذ نشأته ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث رجلاً من الأزد ليجمع الصدقات فلما قدم إلى المدينة قال: هذا لكم ، وهذا أُهدي لي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً:"أما بعد ، فإني أستعمل رجالاً منكم على أمور مما ولاني الله ، فيأتي أحدهم فيقول هذا لكم ، وهذه هدية أهديت لي ، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته"ومن هنا شرع الفقهاء التشهير في كل جريمة تمس سمعة مرتكبها أو أمانته ، حتى يكشف للناس أمره فيتعاملوا معه على بصيرة. – فأصبحت عقوبة التشهير هي أحد العقوبات التعزيرية التي يملك القاضي إيقاعها على من ارتكب المخالفة أو الجرم ، ويكون التشهير عادةً في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش ؛ ومن الجدير بالذكر أن القوانين الجنائية المقارنة تقرر في بعض الحالات نشر الأحكام الصادرة على الجناة كما في حالات الإفلاس بالتدليس وبالتقصير وغيرها ، وقد أخذ القانون المصري بها في بعض الجرائم كالغش والبيع بأكثر من السعر الجبري.
4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة. وإذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام، وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها بقرار مسبّب إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة). كما يحق للمحكوم عليه من قِبل اللجنة الابتدائية الاعتراض أمام اللجنة الاستئنافية وفقاً لنصّ المادة (40) من ذات النظام والتي جاء فيها (تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى).
لعلنا ننظر إلى تجربة الولايات المتحدة الأميركية في التشهير، وقد نتعلم منها أشياء مفيدة. فالتشهير في أميركا مثلا -وبشكل عام- لا يقع إلا في حال معلومات مغلوطة قيلت أو نشر عنك كتابيا وتضررت منها، وأما في حال ذُكِرت معلومات صحيحة فلا يعدّ ذلك تشهيرا، ويتخذ التشهير شكلا لفظيا ومكتوبا، ويتطلب رفع قضية تشهير عاملين: الأول: معلومات مغلوطة وليست صحيحة. الثاني: حدوث ضرر. وبعض العبارات تكون تشهيرية تحتاج إثباتا من المدعي للأضرار، وبعضها تشهيرية بحيث لا يحتاج معها لإثبات الضرر -بحد ذاتها تشهيرية ضارة- لأن ضرر العبارات واضح، وهذه العبارات محددة، كأن يقول شخص عنك «إنك مصاب بمرض جنسي، أو مرض خطير كالأيدز، أو أنك مجرم جنسي، أو متورط في أنشطة إجرامية»، فهذا قد يدمر سمعتك تماما، لذلك إذا أردت رفع قضية تشهير في أميركا، فعليك إثبات عدم صحة المعلومات المنشورة أو اللفظية، وكذلك إثبات الضرر الحاصل منها، وأن الطرف الآخر لم يتأكد من صحة هذه المعلومة. ويتوسع المشرع الأميركي في الأضرار الناتجة عن التشهير بتقسيمات مختلفة، فمثلا الأضرار العامة العاطفية أو المؤثرة على السمعة، يحدد فيها القاضي بسلطته التقديرية قيمة التعويض.
أما إذا كان من قام بالتشهير شخص طبيعي أو معنوي وليس جهة إدارية ، فهناك حالتين؛ الأولى إذا كان التشهير تم عبر وسيلة إعلامية فهنا الاختصاص منعقد إلى لجنة النظر في المخالفات الصحفية في وزارة الإعلام والمنصوص عليها في المادة (37) من نظام المطبوعات والنشر، وإستناداً للأمر الملكي البرقي رقم 14947/ب وتاريخ 7/11/ 1430 هـ، مقروناً بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والمعدل بموجب الأمر الملكي رقم (أ/93) وتاريخ 25/5/1432هـ. أما بشأن العقوبة فقد نصّت المادة (38) من النظام على أن "مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: 1- غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة،. 2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية، أو عنهما معاً. 3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
فالناس لا يعرفون متى يكون الأمر تشهيرا ومتى لا يكون، ولا يعلمون كذلك معنى مفهوم حرية الرأي، ومتى يكون الأمر رأيا ومتى لا يكون كذلك إلا في حدود ضيقة جدا، وهنا تكمن غاية التقنين، وحتى القانوني فإنه لا يعرف أحيانا ما دام أن مفهوم التشهير ومفهوم حرية الرأي مختلطان، ولم يوضع لهما تعريف محدد. نحن مقبلون على انفتاح في كثير من المجالات الحياتية، وحتى مع مقدم سياح من ديار وثقافات مختلفة، فإن هذا الاندماج والتعرف على ثقافات الآخرين يحتّم علينا وضع قوانين تحمينا وتحمي الآخرين، سواء كانوا زائرين أو مقيمين، لتعطي كل ذي حق حقه. التشهير في الثقافة القانونية السعودية يرد كعقوبة تابعة لعقوبة أصلية أو عقوبة أصلية في حد ذاتها، والحقيقة أنه دون وجود قانون مستقل يشرح التشهير وحرية الرأي ويفصل في سقف كلًّ منهما حماية للمصلحة للعامة، فإن الجهات الحكومية إما أن تتعسف في استعمال سلطتها، وبهذا يقع الظلم على الناس، أو تتساهل ويتجاوز الناس الخطاب النقدي المحترم إلى خطاب قبيح يلحق الضرر بالآخرين، وليأت من ينشئ هشتاقا أو فيديو معادا أو خادشا لا يكلف شيئا، بدعوى حرية التعبير، جهلا منه بماهية مفهومي حرية الرأي والتشهير!.
لو استعرضنا مجموعة من الدول في تعريفها للتشهير أو في شروط التشهير لوجدنا أن عددا من الدول يشترط لتحقق جريمة التشهير مثلا: 1) أن يكون البيان أو الخبر عن شخص معين على أساس أنه حقيقة بينما الواقع غير صحيح. 2) أن يكون الإخبار به لطرف ثالث. 3) أن يكون الخبر المنشور فيه إهمال. 4) وجود ضرر. وقد تختلف بعض تلك الشروط من دولة إلى أخرى من حيث التفصيل وغيره. بناء على الشروط التي تم ذكرها لدى دول أخرى نجد أنه لو أن المعلومة كانت صحيحة فإن ركنا من أركان الجريمة ربما يختل وذلك قد يعني عدم تحقق الجريمة. ليس هذا فحسب بل إن الجريمة قد لا تتحقق في حال كان الشيء المخبر به أو البيان في حقيقته رأيا وليس معلومة. فمثلا لو قال أو ذكر شخص رأيه عن شخص ما فلا يعد الرأي جريمة، أو مثلا لو عبر شخص في رأيه عن تجربته مع محل أو ذكر حقيقة معينة عن منتج معين. إن ما سبق استعراضه لا يعني بالضرورة نسخه أو تبنيه بالكامل، لكن أعتقد أنه من المهم أن يكون هناك تفصيل ونصوص أكثر وضوحا تبين أو توحي مقصد المنظم فيما يريد حمايته من التشهير والإضرار. إن التوسع في تفسير معنى التشهير وبالذات في ظل عدم وجود نصوص تفصيلية في معنى التشهير أو شروطه أرى أنه قد يسبب أضرارا وقد تغص الدوائر في النيابة العامة بالشكاوى والمحاكم بحجم كبير من الدعاوى، إضافة إلى كون مثل النصوص العامة قد يساء استعمالها على أكثر من صعيد.
سجلت المحاكم السعودية خلال هذا العام 1436 بجميع مناطق المملكة 352 قضية تشهير، وذلك وفق إحصائية حديثة لوزارة العدل اطلعت «مكة» على نسخة منها، وتصدرت العاصمة الرياض قضايا التشهير بنسبة 46 الخميس - 08 أكتوبر 2015 Thu - 08 Oct 2015 سجلت المحاكم السعودية خلال هذا العام 1436 بجميع مناطق المملكة 352 قضية تشهير، وذلك وفق إحصائية حديثة لوزارة العدل اطلعت «مكة» على نسخة منها، وتصدرت العاصمة الرياض قضايا التشهير بنسبة 46. 3% من إجمالي قضايا التشهير. يذكر أنه وفقا للمادة الثالثة بالفقرة الخامسة في نظام الجرائم المعلوماتية فإن عقوبة التشهير وإلحاق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة قد تصل إلى 500 ألف ريال، والسجن مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى العقوبتين.